كثير من الشركات تستوفي متطلب تشكيل لجنة التدقيق ولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، ثم تتوقف عند هذا الحد. الميثاق موجود لكنه منسوخ، وجدول الأعمال ثابت لا يتغير بين دورة وأخرى، والمحضر لا يوثق نقاشاً بقدر ما يوثق حضوراً.
المعيار العملي بسيط: افتح آخر ثلاثة محاضر للجنة، وابحث عن قرار واحد غيّر مساراً تنفيذياً. إن لم تجده، فاللجنة تعمل كإجراء لا كأداة رقابة.
لإصلاح ذلك نبدأ من الميثاق: صلاحيات محددة، ومخرجات مطلوبة لكل اجتماع، وحد أدنى من البنود التي يجب أن ترد على جدول الأعمال سنوياً. ثم نربط كل بند بمصدره التشريعي حتى يعرف الأعضاء لماذا يناقشونه.
الخطوة الثانية هي سجل القرارات والمتابعة. كل توصية تخرج من اللجنة يجب أن يكون لها مسؤول وتاريخ استحقاق وحالة تُراجع في الاجتماع التالي. هذا وحده يحوّل اللجنة من مساحة نقاش إلى آلية حوكمة.
أخيراً، التقييم السنوي. لا يحتاج أن يكون معقداً: خمسة أسئلة عن كفاية المعلومات وجودة النقاش وكفاءة الوقت وملاءمة التشكيل والالتزام بالميثاق، تُجاب بصراحة وتُوثّق نتائجها في تقرير الحوكمة.
لديك سؤال آخر؟
احجز استشارة