تقييم مخاطر غسل الأموال دون مظاهر شكلية

تقييم المخاطر المؤسسي ليس تمريناً توثيقياً. الغرض منه تحديد أين تتركز المخاطر لديك، ثم تخصيص موارد العناية الواجبة والمراقبة وفقاً لذلك.

نبدأ عادة من أربعة محاور: العملاء، والمنتجات والخدمات، والقنوات، والنطاق الجغرافي. لكل محور نضع مؤشرات قابلة للقياس بدل الأوصاف العامة.

بعد التقييم يجب أن يظهر الأثر: تصنيف عملاء ينتقل من منخفض إلى مرتفع، أو منتج يخضع لعناية واجبة معززة، أو حد مراقبة يُخفَّض. إن لم يتغير شيء بعد التقييم، فالتقييم لم يُقرأ.

الجزء الأهم هو التحديث. تقييم عمره سنتان في سوق تغيّرت فيه المنتجات والقنوات هو وثيقة تاريخية لا أداة رقابة.